<div data-empty="false">كريس جايلز</div><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.<div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.<div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.<div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.<div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.<div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».<div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.<div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».<div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».<div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

هل هناك من يمكن اعتباره أفضل شخص في العالم؟ وبالتالي هل يحق لنا أن نصف شخصاً بأنه أسوأ إنسان في العالم؟ إن هذا النوع من الأسئلة يبدو مستفزاً بالنسبة للبعض، خاصة أولئك الذين يتمتعون بشخصيات عقلانية في تعاملاتهم وأحكامهم، فهؤلاء غالباً ما يبتعدون عن التعميم، حيث البشر من وجهة نظرهم مخلوقات بشرية تتصف بالقصور، وهذا أمر طبيعي، لذلك لا يفترض بنا أن ننظر لهم بمثالية زائدة، أو نطالبهم بما لم يخلقوا لأجله!
مع ذلك فهناك أشخاص جيدون بدرجة ما، وسيئون بنسبة ما كذلك، وفي كل مكان! ويبقى السؤال: ما هي المعايير والمبررات التي تبيح لنا أن نطلق حكماً بهذه العمومية القاسية على أي شخص بأنه «أسوأ شخص في العالم» دون أن نعرف الظروف والدوافع، التي جعلته سيئاً إلى هذا المستوى؟
في مجتمعات الحداثة التي يلهث فيها الجميع خلف مستويات مادية عالية ومتحدية دائماً بسبب كثرة الخيارات المتاحة، فإن الكثيرين يقعون ضحايا الاختيارات السيئة، فيترك الكثيرون وظائفهم الآمنة سعياً وراء وظائف يعتقدون بأنها أفضل، لكنهم حين يتورطون فيها لا يتمكنون من البقاء بسبب التحديات المنهكة التي يواجهونها، فيتركونها بحثاً عن وظيفة أخرى.. وهكذا!
إن الفتاة التي يتملكها هاجس المثالية، الالتحاق بالجامعة الأفضل، الوظيفة ذات الدخل الأعلى، الارتباط بالزوج المثالي «الوسيم والغني وابن العائلة و...» تبقى في بحث دائم عنه، وترفض العديد من الفرص حتى تضيع من بين يديها كل الفرص، وحين تنظر إلى جدتها مثلاً تجدها امرأة بسيطة غير متعلمة، ولم تعمل في أي وظيفة في حياتها، وقبلت بالرجل الذي اختاره لها والدها، وكونت أسرة ناجحة، أدارتها بحزم، وبقيت السيدة المحبوبة التي تتجمع العائلة كلها حولها، بينما هي أسعد امرأة في العالم كما يظهر!
إن امتلاك الخيارات المفتوحة في مجتمعات الحداثة السائلة لا تقود شرطاً إلى السعادة والقوة والمثالية، بل إنها قد تجعل المصابين بلهاث التجريب أسوأ الناس حظاً في الحياة! هذا ما حاول مخرج فيلم «أسوأ شخص في العالم» أن يقوله، ساخراً من الإنسان الحديث ونمط تصرفاته!

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

أسوأ شخص في العالم

هل هناك من يمكن اعتباره أفضل شخص في العالم؟ وبالتالي هل يحق لنا أن نصف شخصاً بأنه أسوأ إنسان في العالم؟

اطلع وفد حكومي من جمهورية السنغال على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات ونماذج العمل الحكومي في دولة الإمارات خلال زيارة رسمية أجراها للدولة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين للتعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
والتقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الوفد السنغالي الزائر، وبحثت معه آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في التحديث الحكومي، ومجالات التبادل المعرفي المشترك بين حكومتي الإمارات والسنغال، مؤكدة سعي حكومة الإمارات الدائم لتعزيز العلاقات البناءة مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ نموذج تعاون دولي هادف يقوم على مشاركة الخبرات والتجارب.
وهدفت زيارة الوفد السنغالي إلى تبادل المعارف والخبرات والتعرف على نماذج العمل المبتكرة في العمل الحكومي والرؤى والأفكار التطويرية والتجارب الناجحة في الإمارات، كما تم خلال الزيارة استعراض الخطط المستقبلية وبحث أهم المبادرات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والمحاور التي تم الاتفاق عليها بالاستفادة من التجارب التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي. ترأس الوفد السنغالي محمد محمود ديوب الأمين العام في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الخدمة العامة. يرافقه لامين سار الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للحكومة، وعبد الله فاي مستشار الوزير في الأمانة العامة للرئاسة، وإبراهيما ندياي العضو المنتدب لمكتب التنظيم والطرق في الأمانة العامة للرئاسة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
عامل محوري 
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في التحديث الحكومي يمثل عاملاً محورياً في النهوض بالحكومات وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة معارفها وتجاربها الناجحة مع الحكومات والدول للارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، بالاستفادة من التجارب التي طورتها دولة الإمارات في التحديث الحكومي لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.
وقال: إن زيارة وفد حكومة جمهورية السنغال للإمارات، تأتي في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون في التحديث الحكومي، وتنفيذ بنود ومحاور الاتفاقية.
وتغطي مذكرة التفاهم والتعاون بين حكومتي الإمارات والسنغال عدة محاور تشمل «الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والقيادات وبناء القدرات الحكومية، والبرمجة، والاستراتيجية الحكومية، والابتكار الحكومي».
وأجرى وفد حكومة جمهورية السنغال سلسلة لقاءات واجتماعات وجولات معرفية للتعرف على أفضل التجارب الناجحة والممارسات المبتكرة التي تتبناها حكومة الإمارات في مجالات الخدمات والمسرعات والابتكار الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات، وتعرف إلى التجارب الناجحة التي طورتها في مجالات تعزيز الأداء والتميز المؤسسي والتنافسية العالمية، وتجربة وزارة اللا مستحيل، إضافة إلى مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمستقبل في مجالات البرمجة، وزار متحف المستقبل حيث اطلع على أقسامه والتجارب التي يقدمها للزوار.
وتركز الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية السنغال، على مجموعة واسعة من المجالات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في السنغال، وشهد التعاون الثنائي تنظيم 65 ورشة عمل وتدريب أكثر من 4000 متدرب سنغالي، من خلال أكثر من 14 ألف ساعة عمل.

في إطار مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين

السنغال تطّلع على تجارب الإمارات بتطوير العمل الحكومي

target4274232412831407853.jpg

اطلع وفد حكومي من جمهورية السنغال على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات ونماذج العمل الحكومي في دولة الإمارات خلال زيارة رسمية أجراها للدولة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين للتعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
والتقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الوفد السنغالي الزائر، وبحثت معه آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في التحديث الحكومي، ومجالات التبادل المعرفي المشترك بين حكومتي الإمارات والسنغال، مؤكدة سعي حكومة الإمارات الدائم لتعزيز العلاقات البناءة مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ نموذج تعاون دولي هادف يقوم على مشاركة الخبرات والتجارب.
وهدفت زيارة الوفد السنغالي إلى تبادل المعارف والخبرات والتعرف على نماذج العمل المبتكرة في العمل الحكومي والرؤى والأفكار التطويرية والتجارب الناجحة في الإمارات، كما تم خلال الزيارة استعراض الخطط المستقبلية وبحث أهم المبادرات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والمحاور التي تم الاتفاق عليها بالاستفادة من التجارب التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي.
ترأس الوفد السنغالي سعادة محمد محمود ديوب الأمين العام في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الخدمة العامة. يرافقه سعادة لامين سار الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للحكومة، وسعادة عبد الله فاي مستشار الوزير في الأمانة العامة للرئاسة، وسعادة إبراهيما ندياي العضو المنتدب لمكتب التنظيم والطرق في الأمانة العامة للرئاسة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في التحديث الحكومي يمثل عاملاً محورياً في النهوض بالحكومات وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة معارفها وتجاربها الناجحة مع الحكومات والدول للارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، بالاستفادة من التجارب التي طورتها دولة الإمارات في التحديث الحكومي لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.
وقال عبد الله لوتاه: إن زيارة وفد حكومة جمهورية السنغال للإمارات، تأتي في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون في التحديث الحكومي، وتنفيذ بنود ومحاور الاتفاقية.
وتغطي مذكرة التفاهم والتعاون بين حكومتي الإمارات والسنغال عدة محاور تشمل "الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والقيادات وبناء القدرات الحكومية، والبرمجة، والاستراتيجية الحكومية، والابتكار الحكومي".
وأجرى وفد حكومة جمهورية السنغال سلسلة لقاءات واجتماعات وجولات معرفية للتعرف على أفضل التجارب الناجحة والممارسات المبتكرة التي تتبناها حكومة الإمارات في مجالات الخدمات والمسرعات والابتكار الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات، وتعرف إلى التجارب الناجحة التي طورتها في مجالات تعزيز الأداء والتميز المؤسسي والتنافسية العالمية، وتجربة وزارة اللا مستحيل، إضافة إلى مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمستقبل في مجالات البرمجة، وزار متحف المستقبل حيث اطلع على أقسامه والتجارب التي يقدمها للزوار.
وتركز الشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، على مجموعة واسعة من المجالات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في السنغال، وشهد التعاون الثنائي تنظيم 65 ورشة عمل وتدريب أكثر من 4000 متدرب سنغالي، من خلال أكثر 14 ألف ساعة عمل.
الجدير بالذكر، أن "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.

السنغال تتعرف على تجارب الإمارات في تطوير العمل الحكومي

المدقق في تاريخ التشكيلات الوزارية في السعودية منذ تأسيس أول مجلس للوزراء في عهد الملك سعود سنة 1953 يجد أن منصب «وزير دولة» استحدث لأول مرة في التشكيل الوزاري الثاني في عهد الملك سعود سنة 1960 وكان مخصصاً بمعنى أنه ألحق به عبارة «لشؤون رئاسة مجلس الوزراء»، وكلف به الشيخ ناصر المنقور. غير أن حقيبة «وزير دولة» دون تخصيص ظهرت لأول مرة في التشكيل الوزاري الخامس زمن الملك خالد بن عبد العزيز سنة 1975. ففي هذه السنة تضمنت قائمة الوزراء اسم الشيخ محمد بن إبراهيم مسعود وزيراً للدولة، إلى جانب اسم آخر تولى المنصب ذاته هو الدكتور محمد بن عبد اللطيف الملحم. وعليه فإن الشيخ مسعود يعد أول شخصية سعودية تـُكلف بهذا المنصب (دون أن تلحق به عبارة لشؤون كذا أو كذا) في تاريخ الوزارات السعودية المتعاقبة.
على أن حديثنا هنا عنه ليس لهذا السبب وحده. فالرجل أيضاً صاحب تاريخ حافل في خدمة وطنه، ولا سيما على الصعيد الدبلوماسي منذ الفترة السابقة لتأسيس وزارة الخارجية السعودية سنة 1930. كما أنه من الشخصيات التي راكمت تجربة طويلة في الخدمة العامة منذ عهد الملك عبد العزيز، حيث عمل معه لمدة 15 عاماً، ناهيك عن أنه من رجالات السعودية الذين عرفوا بالحنكة والإخلاص والتفاني والتواضع الجم والابتعاد عن مظاهر البهرجة، بدليل أنه ظل يقود سيارته الخاصة العتيقة من نوع «فولكس واغون» بنفسه في شوارع جدة حتى بعد أن تقلد المنصب الوزاري.
لم يـُكتب الكثير عن الوزير مسعود، كما أنه رفض أن يـُصدر مؤلفاً عن سيرته الذاتية وتجاربه الغزيرة، على غرار ما فعله غيره.
ولد محمد بن إبراهيم مسعود بمدينة جدة في 19 يناير 1919م، ابناً لعائلة مسعود التي تعد من العائلات التي سكنت جدة داخل سورها القديم وشكلت جزءاً من تاريخها ونسيجها الاجتماعي، منذ عشرينات القرن الماضي. وبدأ تعليمه العام بالالتحاق بمدرسة الفلاح بجدة التي أسسها تاجر اللؤلؤ الحجازي المعروف الحاج محمد علي زينل سنة 1905م. وبعد تخرجه من هذه المدرسة الرائدة، التي تخرج منها معظم الكوادر المتعلمة الأولى التي حملت على أكتافها بناء الدولة السعودية الثالثة، حصل على وظيفة أمين صندوق بمدرسته وهو في سن الثامنة عشرة. غير أن بقاءه في هذه الوظيفة لم يدم طويلاً. فبعد عام تقريباً تركها ليسافر إلى لبنان لمواصلة تعليمه، وهناك التحق بكلية التجارة التابعة للجامعة اللبنانية الوطنية.
في عام 1939 عاد من لبنان إلى وطنه، متوجاً بالشهادة الجامعية فحصل على وظيفة «كاتب شفره» في مكتب المعادن والأشغال العمومية بوزارة المالية، ليترقى سنة 1943 إلى وظيفة «رئيس قسم التموين» بدرجة مدير عام، ما يعني ثقة رؤسائه فيه وارتياحهم لجهوده وإخلاصه.
وفي منعطف مفصلي في حياته تمّ اختياره سنة 1944 من قبل الملك عبد العزيز ليتولى منصب «المستشار العربي وضابط الاتصال» بين السفارة الأمريكية بجدة والحكومة السعودية، وظل بهذا المنصب حتى أوائل الخمسينيات، سافر خلالها مع الأمير عبد الله الفيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا المنصب هو مدخله إلى السلك الدبلوماسي، حيث عين سنة 1951 وزيراً مفوضاً بوزارة الخارجية. وخلال هذه الفترة انتقل للعمل في بغداد، أولاً كوزير مفوض ثم كسفير لبلاده لدى العراق، فعاصر الأحداث الدامية التي غيرت وجه العراق بُعيد انقلاب الجيش على النظام الملكي في 14 يوليو سنة 1958.
وفي عهد الملك سعود تمت ترقيته فصار وكيلاً لوزارة الخارجية بالإنابة، ليعين في عهد الملك فيصل، وتحديداً في مايو 1968، كوكيل أصيل للخارجية، ثم في أغسطس 1971 شغل المنصب الأخير على المرتبة الممتازة. وفي عام 1975 أصدر الملك فيصل قراراً بتعيينه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، غير أنه سرعان ما دخل في الحكومة التي شكلها الملك خالد، بُعيد وفاة الملك فيصل سنة 1975 كوزير للدولة وعضو بمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ظل محتفظاً به حتى تقاعده عن العمل سنة 1995، علماً أنه خلال هذه السنوات العشرين تمّ تكليفه بحمل عدد من الحقائب الوزارية بالإنابة مثل وزارات الإعلام، والبترول والثروة المعدنية، والحج، والبرق والبريد والهاتف. كما أنه كان عضواً في العديد من اللجان والكيانات السياسية والاقتصادية الحكومية وغير الحكومية.
وللوزير مسعود، الذي كان يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، تاريخ حافل بتمثيل المملكة العربية السعودية وملوكها الأربعة الذين عاصرهم وعمل في خدمتهم، إضافة إلى مشاركته في العديد من المناسبات والأحداث التي شهدها العالمان العربي والإسلامي.
فقد كان عضواً في العديد من الوفود المرافقة لملوك السعودية في زياراتهم الخارجية أو مرافقاً للأمراء الذين أوفدوا لتمثيل السعودية في احتفالات استقلال الدول العربية والإسلامية والأفريقية، أو في مناسبات نقل تعازي القيادة السعودية إلى قادة الدول، أو في مناسبات تمثيل المملكة في اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وقمم منظمة الأوبك وقمم مجلس التعاون الخليجي ومباحثات الاتحاد التساعي بين دول الخليج في الدمام والدوحة وأبوظبي والكويت.
ومما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أيضاً أن الرجل حظي بلقب «الموفد الخاص» لأنه كثيراً ما أوفد من قبل ولاة الأمر كمبعوث خاص على غرار ما حدث في عام 1971 حينما أوفده الملك فيصل إلى الدوحة في مهمة تتعلق بمفاوضات الاتحاد التساعي الخليجية، وما حدث في عام 1976 حينما أوفده الملك خالد إلى سوريا في مهمة تتعلق بالحرب اللبنانية الأهلية، وما حدث في عام 1984 حينما أوفده الملك فهد إلى جنيف ولوزان ليمثل المملكة في اجتماعات المصالحة اللبنانية.
والأمر الآخر الذي لا مناص من التوقف عنده هو الدور الدبلوماسي الذي لعبه في إنجاز عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة التي كانت السعودية طرفاً فيها، ولا سيما معاهدة الحدود السعودية ــ اليمنية، واتفاقية الحدود السعودية ــ العمانية. 
وحول الاتفاقية الأخيرة سرد لنا ابنه رحاب في حديثه إلى صحيفة الشرق الأوسط (31/‏‏12/‏‏2000) قصة ضمن القصص والدروس الكثيرة التي تعلمها من والده في فنون الدبلوماسية والتعامل. يقول رحاب إنه رافق والده في رحلة إلى مسقط لنقل رسالة من الملك فهد إلى السلطان قابوس، رحمهما الله، ذات صلة باتفاقية الحدود بين البلدين، موضحاً أنه «تصادف أن السلطان قابوس التقى مبعوثاً روسياً قبيل لقائنا، وحينما جاء موعد لقائنا فوجئت بأن والدي بدأ الحديث في أمور أخرى لا تتعلق بموضوع الرسالة، فقد تحدث مع السلطان في الأدب والشعر والموسيقى، واندمج الاثنان في هذا الحديث، ثم تحدث معه بعد ذلك في موضوع الرسالة».
وأضاف: «لدى عودتي في الطائرة سألته حول سبب بدء الحديث عن الأدب والشعر والموسيقى عوضاً عن الموضوع الرئيسي»، فرد مجيباً: «على الدبلوماسي أن يتحسس مشاعر من يتحدث إليهم حتى تكون رسالتك ناجحة، فليس المهم أن تكون دبلوماسياً ناقلاً للرسالة فقط، بل يجب أن تكون ملماً بجميع الظروف المحيطة بالمهمة المكلف بها مثل الحالة النفسية لمن ستنقل إليه الرسالة، واهتماماته وغيرها من العوامل التي تؤثر إيجاباً في كيفية نقل الرسالة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8078.jpg"/>
وبسبب صولاته وجولاته ومشاركاته في عالم الدبلوماسية والمحافل الدولية والإقليمية، حاز الوزير مسعود على العديد من الأوسمة والنياشين من حكومات إسبانيا ومصر ولبنان وموريتانيا والسنغال والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وكوريا الجنوبية. أما بلاده فقد كرمته بإطلاق اسمه على أحد شوارع حي السلام في جدة.
في يوم الجمعة 29 ديسمبر 2000، انتقل الوزير مسعود إلى جوار ربه عن عمر ناهز الواحدة والثمانين، فدفن بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة، علماً أن وفاته جاءت على إثر تدهور صحته بعد قضائه مدة أسبوعين في المستشفى التخصصي بجدة للعلاج من تليف في الرئة.
وفور الإعلان عن نبأ وفاته تسابق محبوه وزملاؤه في الخارجية السعودية إلى نعيه ورثائه مذكرين بجميل خصاله ومكارم أخلاقه. فعلى سبيل المثال قال وكيل وزارة الخارجية (آنذاك) الدكتور نزار عبيد مدني: «لقد كانت حياته حافلة بالبذل والعطاء والجهود المخلصة في خدمة الدين والملك والوطن امتدت لنحو 60 عاماً، ولا شك أن خدمته لوزارة الخارجية كانت علامة مميزة وبارزة في مسيرتها، ترك من خلالها بصمات واضحة على العمل الدبلوماسي، وعايش من خلالها نشأة وزارة الخارجية وصاحب مراحل تطورها وتوسع علاقات السعودية الدبلوماسية حتى تقلد منصب وكيل الوزارة».
أما ولده رحاب، (الوحيد من بين أولاده الذكور الآخرين، وهم غسان وزهير وإبراهيم، الذي دخل مجال العمل الدبلوماسي فعمل لمدة 14 عاماً في وظيفة مستشار بالسفارة السعودية بواشنطن زمن السفير الأمير بندر بن سلطان قبل أن يصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً ملكياً في 13 أبريل 2009 بتعيينه نائباً مساعداً للأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون السياسية والتعاون الدولي بالمرتبة الممتازة)، فقد أشار إلى أن والده كان يتعامل معه ومع إخوانه بالصرامة دون قسوة وبالحزم دون عنف، وكان يحرص على أدائهم لواجباتهم الدينية ويأخذهم معه لأداء العمرة يومياً خلال شهر رمضان، مضيفاً: «من الصفات التي كان يتشدد فيها دون تساهل، الصدق في التعامل والاعتراف بالخطأ.. كان أباً حنوناً باراً بوالديه مهتماً بأسرته بشكل عجيب رغم مسؤولياته الكثيرة».

شخصيات تحت المجهر

محمد بن إبراهيم مسعود.. أول وزير دولة سعودي دون تخصيص

المدقق في تاريخ التشكيلات الوزارية في السعودية منذ تأسيس أول مجلس للوزراء في عهد الملك سعود سنة 1953 يجد أن منصب «وزير دولة»

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، خالد المبروك مع الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عدداً من المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس الوزراء باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة، والعمل على زيادة رواتب العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط، بالإضافة إلى إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات بشكل دوري ما بين الوزارة والمؤسسة، لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات، وفق بيان مشترك، وبينما تسلم الرئيس الجديد لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة منصبه رسمياً، اتخذت المواجهة بين رئيس الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبد الحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله بعداً قضائياً يشي بطرح القضية على المحكمة بعد أن يكون مكتب النائب العام قد أنهى التحقيق في اللوائح المطروحة عليه. 
ففي لائحة الشكوى التي تقدم بها إلى النائب العام، قال الدبيبة إن «رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله، بدرت عنه أعمال وتصرفات مجرّمة قانوناً»، وطالب بالتحقيق معه بشأنها، وأضاف إن «صنع الله تعمد الظهور إعلامياً والتجني بتصريحات فجة غير مسؤولة في حقه وفي حق بعض المسؤولين الآخرين»، كما أبدى امتناعاً عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومنع لجنة التسليم والاستلام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء من أداء مهامها، واتهم الدبيبة صنع الله بـ: «التحريض على التمرد ضد واجبات الوظيفة العامة، وأنه تعرض بشكل مغرض لعلاقة ليبيا مع الغير ما من شأنه إلحاق الضرر بعلاقاتها الخارجية، وأعرب في ختام اللائحة عن أمله في استجابة النائب العام العاجلة بالتحقيق ومباشرة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهته مع حفظ الحقوق الأخرى كافة».
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله دعوى قضائية إلى النائب العام بخصـوص قرار إقالته الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً فيها أن الدبيبة «فقد صفته القانونيـة بمجـرد أن صـدر قـرار مجلـس النـواب بشأن سحب الثقة مـن حكومته، حيث أصبحت حكومته حكومة تسيير أعمال».
وقال صنع الله إن «مجموعة مسلحة يقودها شخص كان من ضمن الحرس الشخصي للدبيبة، قامت رفقة عدد من العناصر المدنية بالدخول عنـوة إلى مبنى المؤسسة الوطنية للنفط والاعتداء علـى مـوظفيها وتعريضهم للتهديد المادي والمعنوي، وقد أدى ذلك إلى أضرار لحقت ببعض المرافق داخل المبنى كتكسير عدد من المداخل والمخارج ومنها المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات».

بعد الحرب الكلامية الشرسة.. الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط الليبية المقال في ساحات القضاء

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أمس، إن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن رزمة إصلاحات اقتصادية أعلنتها الدولة.
وذكرت البوغديري في تصريحات على هامش ندوة صحافية للإعلان عن وثيقة إصلاحات اقتصادية، أن «مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ستكون في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة». وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية 20.3 مليار دينار (6.8 مليارات دولار)، تعادل قرابة 35 % من إجمالي الميزانية. 
وأعلنت وزيرة المالية عن برنامج يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في البلاد، هدفه إعادة ضبط التوظيف وفاتورة الأجور. ومطلع العام الجاري، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، إن على تونس «الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جداً، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم». وتخوض تونس مباحثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهد لمفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة، لخوض برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي لإدارة الأزمة الاقتصادية. 
وقالت الوزيرة إن: «الإصلاحات التي ستقودها تونس، جاءت بناء على الحاجة المحلية لها، وليس استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي فقط.. الحكومة ملتزمة بتأمين كل النفقات والديون المستحقة عليها». وتابعت: «كذلك، الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة الجبائية والمالية، ورقمنة الخدمات، عبر تحسين قدرتها على تحصيل مواردها الجبائية، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف».

تونس تتجه لمراجعة الأجور

target4138341893360589304.jpg

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أمس، إن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن رزمة إصلاحات

انطلقت في تونس أعمال «الحوار الوطني»، بمشاركة 42 شخصية وطنية، وفي غياب تامّ للاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك أكثر الأحزاب شعبية في تونس «الدستوري الحرّ»، الذي تتزعّمه عبير موسي، وحُدّدت لهذا الحوار مهمّة الوصول إلى رسم خطّة تنموية شاملة، وإعطاء تصوّرات للـ 40 سنة القادمة، وذلك خلال 72 ساعة.
ورغم أنّ أغلب المشاركين أكّدوا أنّ هذا الحوار غير معلوم النتائج مسبقاً، كما يتمّ الترويج لذلك، إلّا أنّ استعجال الأمور واختصار الآجال وتغييب الأحزاب، أغلب القوى الوطنية والمدنية، وكذلك الحديث عن اعتماد مخرجات «الاستشارة الوطنية» - التي ترى أغلب القوى السياسية والمجتمعية أنّها فاشلة - كلّ هذا يؤشّر إلى أنّ هذا الحوار الذي انطلقت أعماله، نتائجه واضحة وجلية، وأنّ هذا الحوار هو شكل من أشكال «التزويق الديمقراطي»، ولن يكون بحال مرحلة تأسيسية لدولة ديمقراطية، تسود فيها قيم الحرية والتضامن، من أجل تحقيق كرامة المواطن.
وقد تزامن انطلاق «الحوار الوطني»، مع الإعلان عن إضراب عام في الوظيفة العمومية، يعتزم تنفيذه الاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك إضراب عام للمرفق القضائي، لمدّة أسبوع قابل للتجديد، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على قرار عزل 57 قاضياً، لأسباب متعلّقة بـ «الفساد».
وإذا كانت محاولات «النهضة الإخوانية» للإطاحة بمشروع الرئيس التونسي، بمعية بعض القوى التي تحالفت معها، في إطار ما سمّي بـ «جبهة الخلاص الوطني»، هي فاشلة، لافتقادها الحاضنة الشعبية، فإنّ تحرّك اتحّاد العمال والقضاة، من شأنه أن يزيد في إرباك المشهد السياسي في تونس، وتشديد الضغط أكثر على الرئيس قيس سعيّد.
ولا يبدو أنّ الرئيس التونسي مكترث لهذه المعارضات، لاعتقاده أنّ «الشعب» التونسي يسانده بالمطلق، غير أنّ استطلاعات الرأي من جهة، وإصرار أهمّ القوى المدنية والسياسية على عدم منح الرئيس الضوء الأخضر غير المشروط لإنفاذ برنامجه السياسي، تؤكّد أنّ هذا الاعتقاد أصبح وهماً، أو يكاد، وبأنّ هذا المسار لن يؤسّس لمرحلة ديمقراطية، وإنما على الأرجح سيكون مقدمة لحكم فردي تغيب عنه المؤسّسات.
وقد مثّل عدم الاستماع لمثل هذا التقييم الصادر عن القوى الوطنية الداخلية، حافزاً إضافياً لبعض القوى الخارجية، من أجل التدخّل المباشر في الشأن الداخلي التونسي، ومن ذلك، ما أعلنته الخارجية الأمريكية مؤخّراً، إذ شدّد بيان صادر عنها، على أنّ بعض الإجراءات والمراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنها القرار الأخير بعزل 57 قاضياً، هي إجراءات مقلقة «ومُقوِّضة لاستقرار المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس»، وطالب البيان بـ «ضرورة إيلاء الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، الأهمّية اللازمة»، وحث الحكومة التونسية على «انتهاج عملية إصلاح شفافة، تشرك الجميع، وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني، والطيف السياسي المتنوع، لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح».
ويأتي هذا الموقف الأمريكي، في سياق مواقف دولية وإقليمية، أكّدت على ذات المعاني المساندة لمبدأ التصحيح والإصلاح، والمطالبة في نفس الوقت، بضرورة اعتماد التشاركية، كآلية عمل، حتّى لا ينحرف المسار من تأسيسٍ للديمقراطية، إلى تركيزٍ لنمط حكم فردي، مهما خلصت النوايا.
ومع اقتراب موعد استفتاء 25 يوليو المصيري، تزداد القناعة بأنّ الرئيس لا يزال مصرّاً على فرض سياسة الأمر الواقع، لاعتقاد منه بأنّ هذا هو المسار الأنسب والمثالي لتونس والتونسيين، وهو المسار الذي يجعل من تونس «مدينة فاضلة».
وإذا كان الوصول إلى بناء المدينة الفاضلة، هو غاية تُطلب، فإنّ تجارب التاريخ تؤكّد أنّها لا تُدرك، وبأنّها لن تكون بحال نقطة انطلاق، ويتّجه الرأي إلى ضرورة مراجعة الرغبات نحو الأسفل، حتّى لا تتحوّل هذه المدينة الفاضلة المثالية، إلى بؤرة جديدة للتوتّر.

المدينة الفاضلة غاية تُطلب ولا تُدرَك

تخوض تونس منذ أشهر، مفاوضات عسيرة مع جهات مانحة دولية، وبالخصوص مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها باتخاذ إجراءات تقشّفية صارمة، تتعلّق تحديداً بمراجعة منظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات، وكذلك خصخصة بعض والمؤسسات، والحدّ من كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وهي إجراءات وشروط يرفضها الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال)، وعديد الأطراف الأخرى، ويرون أنه ستكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وفضلاً عن هذه التداعيات الاجتماعية السلبية لشروط صندوق النقد الدولي، فإنّ الأخطر بالنسبة لتونس، هو الربط الذي تقوم به بعض الجهات الغربية بين تمويل الاقتصاد التونسي، وعدد من الإملاءات، والشروط السياسية التي منها المحاولات اليائسة لإيجاد دور لحركة النهضة الإخوانية، في المشهد الحُكمي والسياسي في تونس.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3900952.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3900952.jpg"/></a>
وتأتي هذه الضغوطات الغربية، لفرض حركة النهضة الإخوانية على المشهد السياسي والحزبي، وذلك في معارضة صارخة لرغبة عموم التونسيين، الذين انتفضوا ضدّ حُكْمِ النهضة، بما قاد إلى الحراك التصحيحي الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم 25 يوليو الماضي، وهو حراكٌ رأى فيه المراقبون أنّه أعاد هيبة الدولة، وساهم مباشرة في الاستقرار الاجتماعي، وفي تحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي
وقد أبدى الرئيس سعيّد، معارضة واضحة لشروط صندوق النقد الدولي، التي لها تداعيات سلبية على الفئات الضعيفة من التونسيين، وهو ما يبدو أنّه دفعه إلى البحث عن بدائل أخرى لتمويل الاقتصاد التونسي، من شأنها أن تخفّف الضغط على الدولة التونسية، وتعطيها هوامش أكبر في المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة، وربّما تعفيها من الالتجاء إليها.
وقد وجد الرئيس سعيّد، في ما يبدو، في استثمار العلاقات التاريخية الجيّدة، التي تربط تونس ببعض الدول، سبيلاً للخلاص من ابتزازات هذه الجهات الدولية المانحة، وإنّ في تكثيف الاتصالات، تحديداً مع دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، دليل على أنّ القناعة باتت راسخة عند الرئيس التونسي، بأنّ العودة إلى العناوين الجدّية في البحث عن مصادر للتمويل والاستثمار في تونس، قد يُنسي التونسيين الخيبات المتتالية التي لحقتهم، جرّاء الوعود الكاذبة لجهات أخرى، حاولت النهضة الإخوانية ربط مصير تونس بها، مقابل دعمها مادّياً وسياسياً، لمزيد تمكينها من مفاصل الدولة، والمجتمع في تونس.
وكما يُقال، فإنّ أوّل الغيث قَطْرٌ، فقد أعلنت مجموعة اقتصادية إماراتية مهمّة، عن عودة نشاطها الاستثماري في تونس، وكذلك الأمر، بدأت الإعلانات والمؤشّرات عن عودة قويّة للاستثمارات السعودية والفرنسية والصينية، وهو ما يعني أنّ منسوب ثقة المستثمرين في تونس، بدأ يرتفع.
ولعلّ الاتصال الهاتفي الذي قامت به رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكّد هذا المنحى، وهو يمثّل دليلاً إضافياً على إرادة تونس، وحرصها على ربط جسور التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويؤمّن تونس ضدّ محاولات رهنها إلى جهات إقليمية ودولية، ما انفكت تكثّف تدخلاتها في الشأن التونسي، لفرض إملاءاتها السياسية، خدمة لأجنداتها السياسية، وأجندة الإخوان الدولية.
الخبر يقول إنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع رئيسة الحكومة التونسية، خلال الاتصال، علاقات التعاون في مختلف الجوانب، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما، ويُضيف أنّ سموّه أعرب لبودن، عن تمنيات سموه لتونس دوام السلم والاستقرار، والتوافق الوطني، الذي يكفل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، والمضي قدماً لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي نحو التنمية والازدهار، ومستقبل مشرق وواعد لأبنائه. وتعليق أغلب مكوّنات الطيف السياسي والحزبي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها اتحاد العمّال، هو أنّ الحراك التصحيحي لـ 25 يوليو الماضي، فتح الباب مشرعاً أمام توافق وطني، وبين الوطنيين، وهو توافق فعلي وغير مغشوش، لأنّه يستثني، ويجب أن يستثني من ربط مصيره بأجندات الآخرين، وقاد تونس إلى متاهات التطرّف والإرهاب، وقوّض طوال عشرية حُكْمٍ كارثية على تونس، مقوّمات دولة تفخر بعراقتها، وبطابعها الحداثي، وحاول الرجوع بها إلى العصور الماضوية والحجرية.
إنّ حركة النهضة الإخوانية، بقيادة زعيمها راشد الغنّوشي، هي بلا شكّ جزء من المشكل، ولن تكون بحسب جلّ الأطراف السياسية والمدنية التونسية، جزءاً من الحلّ، وهي التي رفضت أن تلبس العباءة الوطنية على مدى سنوات حكمها، وتمسكت في المقابل، بخدمة الأهداف الإجرامية لحركة الإخوان الدولية.
وقد أظهرت الأحداث، أنّ هذه الحركات التي تتستّر بالدين، وتحاول توظيفه، قد تغيّر سلوكها على سبيل التكتيك والمناورة السياسية، ولكنّ جوهرها ثابت، وأهدافها واضحة، ولا تتغيّر مطلقاً: تدمير الدول والمجتمعات، لعدم إيمانها أصلاً بالكيانات الوطنية.
 
* كاتب تونسي

تونس بين الاستثمار الداعم والاستثمار المشروط

تخوض تونس منذ أشهر، مفاوضات عسيرة مع جهات مانحة دولية، وبالخصوص مع صندوق النقد الدولي.

يشهد إكسبو 2020 دبي، يومي 14و15 ديسمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والفعاليات الدولية والتعليمية والبرامج الفنية والترفيهية الممتعة، أبرزها: 
  
  
14 ديسمبر 
  
اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان
-10:15، ساحة الوصل 
  
الاجتماع 169-للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)
-ينعقد اجتماع اللجنة العمومية الـ 169 للمكتب الدولي للمعارض افتراضيا في الساعة الـ 3 مساء بتوقيت دبي
-ننصح كافة وسائل الإعلام بحضور الاجتماع، حيث تتضمن أجندة الفعاليات كلمة لمعالي ريم الهاشمي.
-يرجى العلم، أنه لكي تتمكنوا من الانضمام لحضور المؤتمر، يتوجب عليكم تقديم طلب مسبق لتسجيل الحضور قبل نهاية اليوم الإثنين 13 ديسمبر، وبأسرع وقت ممكن. وللمزيد من المعلومات، يرجى منكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: press.office@expo2020.ae 
لمحة عن الأجندة:
-افتتاح إكسبو 2020 دبي: وفد دولة الإمارات العربية المتحدة
-تقرير حول تطورات إكسبو 2025 أوساكا-كانساي: وفد اليابان
-تقرير حول تطورات ترينالي ميلان 2022: وفد إيطاليا
-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2022 أمستردام- آلميره: وفد هولندا
-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2023 الدوحة: وفد دولة قطر 
  
اليوم الثالث من أسبوع المعرفة والتعلم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-مشروع المعرفة "مستقبل المعرفة"
-جلسة عمل إقليمية مغلقة للشباب في مركز الأمم المتحدة، تنعقد ليومين (تستعرض مجموعة من الشباب من كافة أنحاء المنطقة العربية)
-تهدف ورشة العمل للسماح للشباب باستكشاف الأفكار المبتكرة لحل تحديات التطور والمعرفة عبر تسليحهم بالمهارات الجانبية اللازمة للمستقبل، وقيادة محادثات نشطة بين الشباب وصناع القرار 
حوارات المعرفة
-تستضيف الفعالية خبراء المعرفة، وصناع السياسات، والعلماء، والمفكرين، والأكاديميين، وأصحاب الرؤى المستقبلية من كافة أنحاء العالم. هذه السلسلة من المحادثات، يقودها إصراربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على تأسيس المزيد من السبل الجديدة لنقل ونشر المعرفة، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
-تم تحضير الموضوعات بالتماشي مع شعار أسبوع المعرفة والتعلم (مستقبل التعليم، والعمل؛ والمهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني؛ وأنظمة التعليم/المعرفة غير الرسميين)
-جلسة وزارية، 12:00-13:30
-حوارات المعرفة 14:00-15:00
-جلسة عالية المستوى: 18:00-20:00
-تقام جميع الجلسات في مركز الامم المتحدة 
  
منطقة أفضل الممارسات
-مهارات المستقبل: ابتكار فرص شاملة لجميع الفتيات الأفريقيات
-ستستكشف الجلسة كيف يمكن للابتكار وتصميم الفكير قيادة الفتيات لتطوير قدرات القرن الحادي والعشرين
-تم تنظيم وإدارة الجلسة من قبل الاتحاد الأفريقي-المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا
-15:00، ركن BPA 
  
تعليم رواية قصص الاعتزاز بالنفس، لمحو الأمية المعلوماتية في عصر الإعلام الرقمي
-تعرفوا على الدور الذي يلعبه التعليم في احتضان المهارات اللازمة لفحص القصص الرقمية التي نختبرها يوميا
-ستستكشف الجلسة أيضا التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمصادر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمعاهد التعليمية التعاون بفعالية لضمان أن محو الأمية المعلوماتية هو نقطة الارتكاز بالنسبة للتعليم
-15:35، منطقة المواهب في قمية "ريوايرد"، مركز دبي للمعارض 
  
المجلس العالمي: أسبوع المعرفة والتعلم "تسليح الشباب لتحقيق الازدهار"
-سيناقش قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصناع التغيير، كيف يمكننا توفير نظام تعليمي يمكنه أن يجهز الأطفال لعالم الثورة الصناعية الرابعة
*المتحدثون:
-الدكتور كولين كينيدي، رئيس قسم التعليم وأخصائي أول الابتكار في المقر الرئيسي لكرييتيف
-16:00-18:00، جناح تيرّا 
  
سلسلة التأثير من إكسبو لايف
-مساعدة المدارس على جعل التعليم ممتعا وذا معنى
-انضموا لهذه الجلسة النقاشية التي تلقي الضوء على الحلول البتكرة التي تركز على الكيفية التي تساعد بها التقنيات العصرية في لفت انتباه الطلاب، وإعادة شحن رغبتهم في التعليم
-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف 
  
عولمة التعليم الإسباني
-بمناسبة أسبوع المعرفة والتعلم، ستجتمع معا مجموعة من أهم الجامعات في إسبانيا، لاستعراض نوعية التعليم التي يقدمها نظام التعليم الإسباني
-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لجناح إسبانيا
*فعاليات أخرى تشمل: 
  
الرؤى والرحلات
-الحضور: آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا
-12:00-13:00، جناح المرأة 
  
مؤتمر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لأجل أهداف التنمية المستدامة 2030
-13:00-16:00، مركز أعمال سلوفينيا، القاعة الرئيسية، جناح سلوفينيا 
  
أوركسترا "كونسيرفيتوار" الإيطالية
-استمتعوا بمجموعة من أفضل المقطوعات الموسيقية التي تقدمها الأروكسترا السيمفونية الإيطالية تكريما لكبار الملحنين الإيطاليين
-يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من أعمال جياوشينو روسيني، وجوسيبي فيردي، وبيلليني، وجياكومو بوتشيني
-15:30، الوصل 
  
الحفل الموسيقي للفنان وليد الشامي
-20:30، منصة اليوبيل 
  
15ديسمبر 
  
اليوم الوطني لمملكة السويد
-10:15، ساحة الوصل 
  
اليوم الرابع من أسبوع المعرفة والتعلم 
  
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
– "جلب المعرفة والتعلم للعالم"، بالتعاون مع دبي العطاء
-تدعو الفعالية الجمهور للمشاركة في رحلة تجريبية تعكس مراحل التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الشباب
-13:00-16:45، جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض
سلسلة التأثير من إكسبو لايف:
-كيف يمكننا مساعدة الشباب للعثور على طريقهم
-جلسة نقاشية حول التحديات التي يواجهها الطلاب في اختياراتهم المهنية، لحل مشكلة عدم التوافق بين رحلة البحث عن عمل وإيجاد الوظيفة الهادفة
-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف 
  
سلسلة الاستثناءات- فعاليات كارتييه
-اليونيسكو: المجتمعات والسياسات: الفرصة للازدهار: خلق إمكانية الوصول للتعليم في خضم الكوارث
-10:30-11:30، جناح المرأة 
  
كشف الأسرار غير المحكية عن جمال تنزانيا- تنزانيا التي لا تنسى 
  
-اكتشفوا جواهر تنزانيا المخفية، في هذه الفعالية التي تكشف عن الوجهات السياحية المثيرة في هذا البلد
-11:00، جناح تنزانيا 
  
سلسلة الاستثناءات
-مناقشة مستقبل العمل بالنسبة للنساء
-16:00-17:30، جناح المرأة 
  
الروح الإيجابية: مبادرة من شرطة دبي
-تحسين نوعية الحياة- تمكين التناسق المجتمعي، ولأجل مجتمعات سكنية سعيدة
-انضموا لهذا البرنامج الرياضي، والتوعوي والصحي الذي ينظم تحت رعاية الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
-من 09:00-11:00، مركز الصحة واللياقة والعافية 
  
زيارة عالية المستوى لمعرض الأمم المتحدة-دولة الإمارات العربية المتحدة
-سعادة يعقوب الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية ، و 30 من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
-11:00، مركز الأمم المتحدة 
  
هاكاثون لأجل الأرض "حفل توزيع الجوائز"
-هاكاثون لأجل الأرض، فعالية من تنظيم الأمم المتحدة وجناح السويد
-14:00-16:00، مركز الأمم المتحدة 
  
"برينياك" ريمكس مباشر
-ارتدوا نظارات الحماية واستمتعوا برحلة في الأفعوانية عبر هذا العرض العلمي الترفيهي الذي يحط رحاله للمرة الأولى في دبي
-17:00-18:30، منصة اليوبيل 
  
"حفل محاربوا الأضواء" الموسيقي
-استمتعوا بالأداء الموسيقي الفريد من نوعه، لهذه الفرقة الصربية، التي ستقدم عرضها الأول في إكسبو
-19:15، جناح صربيا 
  
حفل الدي جي "ماثايوس"
-استمتعوا بطاقم موسيقي مع مغني الراب الفلبيني، وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي والدي جي
-20:00-21:00، منصة اليوبيل

اليوم وغداً في إكسبو 2020 دبي

يشهد إكسبو 2020 دبي، يومي 14و15 ديسمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والفعاليات الدولية والتعليمية والبرامج الفنية والترفيهية الممتعة

فعاليات ضخمة تنتظر زوار إكسبو 2020 حتى 15 ديسمبر

تنتظر زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من البرامج والأنشطة و الفعاليات التعليمية والترفيهية والفنية الضخمة من 13 وحتى 15 ديسمبر الجاري

بطريقة أو بأخرى، يجب أن يتغير سلوك البنوك المركزية تجاه تغير المناخ. ولكن ينبغي أن يحدث ذلك فقط لأن تغير المناخ سيخلق قيوداً جديدة، ويؤدي إلى أشكال جديدة من النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. ولا ينبغي أن تتغير الوظيفة الأساسية للبنوك المركزية، ولا أن تعتمد أهدافاً «خضراء» يمكن أن تقوض السعي وراء أهدافها التقليدية المتمثلة في الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، وهو أمر مزدوج في الولايات المتحدة لاستقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل.
وسيكون تغير المناخ قضية عالمية حاسمة لعقود قادمة، لأننا ما زلنا بعيدين للغاية عن عالم منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع تغير المناخ، إذ تعيق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاستجابة المناسبة لتغير المناخ لأسباب ثلاثة. أولاً: يستفيد المرء من الطاقة (المنخفضة التكلفة) في الوقت الراهن، بينما يتكبد التكاليف (الاحترار العالمي) في المستقبل. ثانياً: الفوائد «محلية»، أي أنها تكون من نصيب الجهات المسببة في انبعاثات غازات الدفيئة، بينما التكاليف عالمية - عامل خارجي كلاسيكي. ثالثاً: تفرض أساليب الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الأكثر فعالية أعباء على عاتق البلدان النامية بصورة غير متناسبة مع غيرها، بينما تظل مهمة تعويض البلدان الفقيرة مشحونة سياسياً.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3819830.jpg" width="751"/>
إن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة العوامل الخارجية لتغير المناخ هي من خلال التدابير المالية والتنظيمية المستهدفة. ومن شأن ضرائب «بيغوفيان» أو الحصص القابلة للتداول أن تخلق الحوافز الصحيحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، إذ دعا ويليام د. نوردهاوس من جامعة «ييل»، إلى جعل ضرائب الكربون المعيار العالمي، على الرغم من أنه من الصعب تصور فرض ضريبة كربون عالمية دون نقل كبير للثروة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. ويمكن للقواعد والقوانين التي تستهدف استخدام الطاقة والانبعاثات أن تكمل الضرائب والحصص الخضراء، كما يمكن للإنفاق العام أن يدعم البحث والتطوير في التقنيات الخضراء التي سنحتاجها.
وما لا ينتمي إلى هذا المزيج هو التفويض الأخضر للبنوك المركزية، إذ من المؤكد أن التفويضات القانونية يمكن أن تتغير، ولدى البنوك المركزية تقليد راسخ في تجاوزها، إذ يعتبر تفويض الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي ثانوياً، «دون المساس» بتفويضه المتعلق باستقرار الأسعار. وهذا لم يمنعه من التصرف بصورة حاسمة وفعالة خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وأزمة كوفيد 19، حتى عندما كان هذا يعني تجاوز هدف استقرار الأسعار في عام 2021، وهو ما يحتمل حدوثه أيضاً في عام 2022. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي صراحة على «مستوى عالٍ من الحماية وتحسين جودة البيئة»، لذلك من السهل معرفة كيف يمكن استخدام أدوات الاستقرار المالي والأدوات النقدية للبنك المركزي الأوروبي لاستهداف تغير المناخ.
ولكن هذا لا يعني أنه يجب استخدامها بهذه الطريقة، إذ عادةً ما تُستخدم أدوات السياسة النقدية القياسية (سعر فائدة واحد أو كثر، وحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي ومكوناتها، والتوجيهات المستقبلية، والتحكم في منحنى العائد) لاستهداف استقرار الأسعار، أو التفويض المزدوج. ومن خلال النتائج المحصل عليها، لا توجد هناك طاقة فائضة في ترسانة السياسة النقدية.
وتؤثر أدوات السياسة النقدية على الاستقرار المالي أيضاً، وليس دائماً بطرق مرغوبة. وفضلاً عن ذلك، تدعم متطلبات رأس المال والسيولة الاستقرار التحوطي الجزئي والكلي، ويمكن للبنوك المركزية أن تفرض شروطاً إضافية على حجم الميزانيات العمومية للكيانات الخاضعة للتنظيم ومكوناتها. وبصفة البنك المركزي المُقرض وصانع السوق الذي يُعتمد كملاذ أخير، يمكنه اختيار الأطراف المقابلة المؤهلة، والأدوات التي قُبلت كضمان أو التي تم شراؤها مباشرة، والشروط والأحكام التي يقرض أو يقوم بعمليات شراء مباشرة على أساسها.
وليس هناك شك في أن تغير المناخ يؤثر على هدف استقرار الأسعار الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه، بما في ذلك من خلال التغيرات الحالية والمتوقعة في إجمالي العرض، والطلب، وأسعار الطاقة، والقنوات الأخرى. ويمكن لتغير المناخ أيضاً أن يغير إلى حد كبير انتقال السياسة النقدية، ومن ثم يجب أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من النماذج التي توجه البنوك المركزية في سعيها لتحقيق أهدافها الأساسية.
وتؤثر القضايا الخضراء أيضاً على الاستقرار المالي بطرق رئيسية، إذ يمكن لأحداث الطقس المتطرفة أن تلحق الضرر بالأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية والأطراف المقابلة لها. ويمكن أن تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه إلى خفض قيمة الأصول، مما قد يترك العديد من الأشخاص «عالقين» أو بلا قيمة. ويتطلب تفويض الاستقرار المالي أن يدرك البنك المركزي ويستجيب بطريقة مناسبة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على تقييمات الأصول، وعلى السيولة، والقدرة على سداد الديون لجميع الكيانات المالية ذات الأهمية النظامية، والأطراف المقابلة لها في الاقتصاد الحقيقي.
ولكن توقع هذه المخاطر والاستجابة لها بصورة مناسبة الآن وفي المستقبل، لا يعني أنه يجب فرض متطلبات رأس مال أو سيولة أعلى على القروض، والسندات، والأدوات المالية الأخرى «البُنية»، فمخاطر الاستقرار المالي ومخاطر الاحتباس الحراري ليست مترابطة بصورة كاملة. وفضلاً عن ذلك، لا توجد أدوات إضافية، سياسة الاستقرار المالي، ومتطلبات رأس المال والسيولة تتمتع بميزة نسبية واضحة في متابعة أهداف الاستقرار المالي، تماماً كما تتمتع ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بميزة نسبية واضحة في السعي لتحقيق أهداف «البيئة الخضراء».
وستعقّد الصدمات والاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ سعي البنوك المركزية لتحقيق استقرار الأسعار، وتحقيق الاستقرار المالي. وآخر شيء تحتاج إليه هو الشعور بالضغط لإضافة أهداف أخرى إلى أدواتها المحدودة. ومثلما لا معنى لاستخدام ضرائب الكربون أو خطط تداول الانبعاثات لاستهداف الاستقرار المالي، فليس من المنطقي استخدام متطلبات رأس المال، والسيولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. إن الأدوات المناسبة للتصدي لتغير المناخ - المالية والتنظيمية - معروفة وممكنة تقنياً. وما ينقص هو البصيرة، والمنطق، والشجاعة الأخلاقية لاستخدامها.
* أستاذ زائر للشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

بنوك مركزية خضراء.. الاستقرار المالي والظواهر المناخية

target5504882272017363426.jpg

بطريقة أو بأخرى، يجب أن يتغير سلوك البنوك المركزية تجاه تغير المناخ. ولكن ينبغي أن يحدث ذلك فقط لأن تغير المناخ سيخلق قيوداً جديدة.

أعلن في الرباط عن انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب، والنعم ميّارة رئيساً لمجلس المستشارين، ليقودا الولاية البرلمانية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس، الجمعة، والمنبثقة عن نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر بالنسبة للنواب، والخامس من أكتوبر للمستشارين. 
وفاز العلمي، الذي ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان في ثاني تجربة له على رأس المؤسسة التشريعية، وذلك بالأغلبية المطلقة، حيث حصل على 258 صوتاً، مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف عبدلاوي معان، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وانتخب النعم ميّارة عن حزب الاستقلال، رئيساً لمجلس المستشارين بعد حصوله على 86 صوتاً، من أصل 96 مستشاراً شاركوا في عملية التصويت، فيما صوت ستة مستشارين بأوراق ملغاة، فيما فضل 4 آخرون التصويت بأوراق بيضاء.
وجاء الاختيار على العلمي وميّارة «بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مهمة أعطت زخماً قوياً لمخرجات صناديق الاقتراع»، وفق بيان من الأغلبية النيابية، كما يأتي «استكمالاً لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناءً على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصاً على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاءً لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية».
والرئيس الجديد لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي من مواليد العام 1958 بتطوان (شمال)، وسبق أن ترأس مجلس النواب في حكومة بنكيران بعد حصوله على أغلبية 225 صوتاً، مقابل 14 صوتاً لمنافسه كريم غلاب.
أما النعم ميارة، المنتخب رئيساً جديداً لمجلس المستشارين، فهو من مواليد 1968 بمدينة السمارة في الصحراء المغربية (جنوب)، وقد درس وتخرج في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تخصص هندسة الحدائق، قبل أن يلتحق بسلك الوظيفة العمومية منذ 1991.

من هما الرئيسان الجديدان لمجلسي النواب والمستشارين في المغرب؟

أعلن في الرباط عن انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب، والنعم ميّارة رئيساً لمجلس المستشارين، ليقودا الولاية البرلمانية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس، الجمعة.

أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الخميس التمديد في تدابير الحجر الصحي الجزئي إلى السابع من مارس وسط تراجع نسبي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتفرض تونس قيودا على حركة النقل بين الولايات وبعض الأنشطة الاقتصادية ومبدأ المناوبة في التعليم وقطاع الوظيفة العمومية، بجانب حظر تجوال ليلي منذ أكتوبر الماضي من أجل كسر حلقات العدوى بالفيروس.
وتنتهي آجال هذه القيود التي جرى التمديد فيها سابقا، يوم 14 فبراير الجاري قبل الإعلان عن تمديد جديد أمس الخميس.
وسجلت تونس على مدى أسابيع خلال الموجة الثانية من الوباء معدل إصابات ما بين ألفين وثلاثة آلاف يوميا، لكن خلال الأسبوع الجاري انخفض العدد إلى نصف المعدل مع عدد تحاليل أقل للتقصي حول الفيروس.
وقال وزير الصحة فوزي مهدي أمس إن هناك بوادر إيجابية نسبية في الوضع الوبائي.
وأضاف أن عدد الوفيات سجل استقرارا، كما تم تسجيل تراجع ملحوظ في نسبة إيجابية التحاليل إلى 20 % بعد أن تجاوزت الـ 30 % في الأسابيع الماضية.
وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة أصيب 220 ألف شخص بفيروس كورونا، شفي من بينهم أكثر من 180 ألف حالة في حين توفي 7378 شخص.

تونس تمدد الحجر الصحي الجزئي حتى 7 مارس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الخميس التمديد في تدابير الحجر الصحي الجزئي إلى السابع من مارس وسط تراجع نسبي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية، حيث تشهد مدينة السند من ولاية قفصة جنوب غرب البلاد، إضراباً عاماً، اليوم، الاثنين. كما أعلنت نقابة القضاة التونسيين، قرارها مواصلة الإضراب العام، الذي دشنته في 16 نوفمبر الجاري، إلى الجمعة 4 ديسمبر المقبل. ويحتجّ القضاة أساساً على ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة، وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
وينفّذ مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية، واعتباراً من الاثنين، إضراباً يستمر ثلاثة أيام، كردّ فعل على استمرار السّلطات في تجاهلها لمطلبهم الوحيد، والمتمثّل في تطبيق الزيادة الخصوصية، التي تم إقرارها لنظرائهم في الوظيفة العمومية العام الماضي، وفق تصريحات ممثّلي مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية لوسائل الإعلام. ومن المنتظر أن تتخلّل الإضراب، وقفات احتجاجية بمختلف الجهات، فيما يهدّد مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية، بالتصعيد حال استمرار تجاهل مطلبهم من قبل الحكومة.
في الأثناء، دعا عدد من النواب في البرلمان، المنظمات الوطنية والمهنية، إلى الإسراع في الإعلان عن هدنة اجتماعية، من أجل توفير المناخ الملائم لتجاوز الأزمة الحالية، التي تمر بها البلاد. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، دعم حوار مع كل الأطراف، من أحزاب ومنظمات وطنية، يتم من خلاله طرح المشاكل الاجتماعية الحقيقية، مشدداً من جهة أخرى، على أهمية إشراك جميع الأطراف الاجتماعية، من أجل الوصول الى حلول.

استمرار الاحتجاجات  في تونس

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيسا وزراء أسبقان حكما عليهما أيضاً بثماني سنوات سجناً.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو حكماً قاسياً بـ18 سنة سجناً ضد حدّاد و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلّال بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها.
وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة إلى حدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق)، وكذلك بالنسبة إلى أحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب)، أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 أكتوبر.
وكانت النيابة طلبت تشديد العقوبة، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة.
كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.
وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس.
وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.

الجزائر تخفض عقوبة أحد أقطاب نظام بوتفليقة

علي حدّاد

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطات العدل الأمريكية.
وأوضح "فيفا" أن إنفانتينو كان حاضراً في البيت الأبيض الثلاثاء خلال مراسم توقيع اتفاق السلام بين البحرين والإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وفي اليوم التالي تحدث إنفانتينو مع ترامب بشأن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا، كما التقى مع النائب العام ويليام بار.
وتقود سلطات العدل الأمريكية التحقيق في إدعاءات الفساد ضد مسؤولي كرة قدم سابقين ومسؤولين سابقين في "فيفا"، حيث مثل العديد من المسؤولين أمام القضاء وصدرت ضد بعضهم عقوبات بالسجن منذ القبض على بعضهم في زيوريخ على هامش الجمعية العمومية في 2015.
وقال إنفانتينو الذي يترأس "فيفا" منذ 2016 "منذ انتخابي أظهرنا تصميمنا في القضاء على الممارسات الخاطئة التي نالت من سمعة الفيفا في الماضي، وكررنا استعدادنا التعاون مع السلطات في التحقيقات ومحاكمة الفاسدين، الذي ليس لهم مكان في كرة القدم".
وأشار إنفانتينو "أجريت اجتماعات مشابهة في سويسرا، ومحامونا على اتصال منتظم مع هيئة الإدعاء العام و ووكالات إنفاذ القانون متى اقتضت الضرورة، مقتنع تماماً بأن "فيفا" يسترد مصداقيته وسمعته على أعلى مستوى".
ويخضع إنفانتينو نفسه لتحقيقات جنائية في سويسرا بعد جلسات سرية عقدها مع النائب العام السابق مايكل لاوبر، وتتضمن لائحة اتهاماته المحتملة، سوء استخدام الوظيفة العامة ، وخرق الأسرار الرسمية، ومساعدة المخالفين، والتحريض على هذه الأفعال.

إنفانتينو يلتقي ترامب للحديث عن مونديال 2026

سيييي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطات العدل الأمريكية.

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم".
وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".
ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، بحسب "يورونيوز".
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

12 سنة سجناً إضافية لرئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الـ 12 من الدورة السادسة للمجلس في دبي، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة».
كما اطلع المجلس على عدد من المستجدات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية، واستعرض تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق المنعقد في سبتمبر.
وناقش المجلس عدداً من التوصيات والمشاريع، التي من شأنها تعزيز منظومة الأداء بالأسواق المالية بالدولة. كما اطلع على مذكرة بشأن رفع نسبة التوطين بشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع العقاري، ووجه بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الخصوص.
حوكمة
واعتمد مجلس إدارة الهيئة «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة»، الذي أعدته إدارة الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
واشترك في إعداد الدليل بيت خبرة متخصص، وتم عرضه على كبرى الشركات العاملة في المجال، وكذلك نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لتلقي ملاحظات الصناعة ومرئيات ذوي الصلة ووضع المناسب منها في الاعتبار عند الصياغة النهائية، وإجراء التعديلات التي اقترحتها اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة قبل عرضه على اجتماع المجلس.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وكذلك تقرير بشأن أبرز الملامح الجديدة للمشروع، وهي على النحو التالي:
إلزام الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة، وتم تحديد شروط شغل هذه الوظيفة، ومهام أمين السر، وذلك في المادة (8).
إلزام الشركات بتعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين، وذلك في المادة (9/‏‏ 5).
إجراء مزيد من التوضيح لآلية الإفصاح عن مصالح عضو مجلس الإدارة الجديد والمرتبطة بالشركة، من خلال إلزامه بتقديم «إقرار المصلحة» عند توليه مهامه، وذلك في المادة (11).
استحداث معايير الملائِمة والمناسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك في المادة (18).
إجراء مزيد من التوضيح لإجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح، وذلك في المواد (32 - 38).
استحداث أسلوب إدارة جديد للشركة من خلال تمكينها اختيارياً من الأخذ بنظام هيكل الحوكمة المزدوج، وذلك في المواد (53 - 56). وتتلخص فكرة أسلوب الإدارة في وجود لجنتين منبثقتين من مجلس الإدارة، إحداهما لجنة تنفيذية تعنى بالإشراف المباشر على عملية الإدارة التنفيذية للشركة، والأخرى لجنة رقابة تتولى مهام الرقابة على أعمال مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وإدارة الشركة.
إجراء مزيد من التوضيح لإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، من خلال تمكين مجلس الإدارة اختيارياً من تشكيل لجنة دائمة تكون مسؤولة عن المخاطر وفقاً لحكم المادة (62)، وكذلك إجراء المزيد من التفصيل في الإجراءات، وذلك في المواد (65 - 72).
استحداث أحكام تعطي مجلس الإدارة- اختيارياً- إمكانية تشكيل لجنة تقنية يكون غرضها مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية في ما يتعلق بالدور العام للتقنية في تنفيذ استراتيجية أعمال الشركة، وذلك في المادة (63).
تم إجراء مزيد من التوضيح للإفصاحات المرتبطة بالحوكمة، وذلك في المواد (73 - 77).
تم استحداث أحكام تنظم حوكمة الشركات التابعة، والتي تشكل مجموعة شركات واحدة، وذلك في المادة (78).
تم استحداث أحكام تنظم المسؤولية المجتمعية للشركة، وذلك في المادة (80).
ووجه مجلس الإدارة عند اعتماده لمشروع الدليل إلى مراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب بتوكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة المتعلقة بالفقرة (1) من البند (ج) من المادة (39) من مشروع النظام، كما وجه بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 على أن يقوم المجلس عندها بالنظر في تمديد المهلة حال الاقتضاء وفق كل حالة على حدة.
معايير الملاءمة 
كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، وتتعلق بالمعلومات التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من كل عميل باستثناء المستثمر المؤهل قبل إجراء أي تعامل معه، وذلك من خلال قياس أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وقدرته المالية وخبرته وغيرها من أدوات القياس الأخرى، التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى ملاءمة ومناسبة العميل الاستثمار المقبل عليه. وكانت إدارة الهيئة قد قامت بعرض مشروع القرار على كبرى الشركات العاملة في المجال، كما تم عرضه على الموقع الإلكتروني للهيئة ودراسة الملاحظات الواردة والأخذ بالمناسب منها.
واطلع المجلس على الملاحظات الواردة من الصناعة بخصوص المشروع وما أخذت به الهيئة من هذه الملاحظات عند إعداد الصياغة النهائية للمشروع. ويتكون النظام من 10 مواد تتناول التعريفات، ونطاق التطبيق، ومعايير الملاءمة، وتقرير الملاءمة، والتزامات الجهة المرخصة، ومعايير المناسبة، وتقرير المناسبة، والتزامات الجهة المرخصة، والجزاءات، وسريان القرار.
إدراج وتداول السلع 
واعتمد مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وذلك باستثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار المذكور، وهي متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، وذلك بعد أن أحيط علماً بتوصيات اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع التعديل.
ويكمن سبب التعديل المقترح في صعوبة التزام شركات وساطة السلع الأجنبية لمتطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وذلك في ظل خضوعها لمتطلبات رقابية مشابهة لتلك المتطلبات إلا أنها تختلف في آلية تنفيذها، فضلاً عن أن تلك الشركات هي في الأصل خاضعة لجهات رقابية مثيلة في بلدها الأم، علماً بأن الاستثناء أعلاه يقتصر فقط على الشركات الأجنبية الخاضعة لجهات رقابية مثيلة في البلد الأم تفرض متطلبات مشابهة، شرط أن تكون هذه الجهة الرقابية عضواً عاملاً أو عضواً مرتبطاً لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ضماناً للتعاون في المجال الرقابي حال استدعى الأمر ذلك.
صناع السوق
واطلع المجلس على تقرير بشأن التحديات والعقبات التي تواجه صناع السوق، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية، والتوجيهات السابق صدورها من المجلس بعقد اجتماعات مع الأسواق المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير البيئة الملائمة للمؤسسات المالية المعنية بالعمل كصانع سوق، وتناول التقرير الإجراءات المقترحة من جانب الهيئة والسوق، والإجراءات التي تم تنفيذها لتفعيل دور صانع السوق على الصناعة وقطاع الأسواق المالية بشكل عام.
كذلك أحيط المجلس علماً بنتائج اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة، واطلع على تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019.
تطبيق تدريجي للتصويت الإلكتروني
اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بخصوص استخدام التصويت الإلكتروني مرفق بها نتائج استبيان أجرته الهيئة على 124 شركة مدرجة وشريحة كبيرة من المستثمرين النشطين في آخر 12 شهراً، بلغ عددهم 2010 مستثمرين، وقرر تجربة التصويت الإلكتروني المباشر والمرئي بالبدء بالشركات الكبيرة، بحيث يتم تطبيقه على أكبر 3 شركات وبنوك وإحدى شركات قطاع التأمين للوقوف بداية بشكل عملي على التحديات، التي قد تنجم جراء استخدام آلية التصويت إلكتروني.
جاء ذلك بناء على توجيهات مجلس الإدارة في اجتماع سابق له بإجراء استبيان يوجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وكذلك عينة من المستثمرين النشيطين بشأن استخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية.

هيئة الأوراق المالية تحدد مهلة حتى نهاية 2020 لتطبيق التعديلات الجديدة

اعتماد معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات

target5552312972672352544.jpg

تنطلق في تونس اليوم الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية. وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، أنّ نحو 1500 عون من الهيئة سيراقبون الحملة ابتداء من الاثنين، مشيراً إلى أنّ أكثر من 10 آلاف عون سيتولون مراقبة كل الأنشطة الحزبية يوم 15 سبتمبر، تفادياً لتزامن الحملة التشريعية مع الانتخابات الرئاسية.
بدوره، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ بإمكان المرشحين الموقوفين، سواء في تونس أو خارجها إلقاء كلمات من داخل السجون، لافتاً إلى أنّ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين سيمكن الموقوفين من إلقاء كلماتهم من داخل مراكز إيقافهم حال سمحت السلطات القضائية بذلك.
وأوضح بفون خلال لقاء حواري مع المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو ممثليهم القانونيين ووكلائهم الماليين، أن القانون الانتخابي لم يتعرض لحالات محتملة على غرار خوض مرشح للانتخابات الرئاسية وهو في السجن، مؤكداً أن الهيئة لا يمكنها التدخل في عمل سلطات ومؤسسات أخرى ومنها القضاء، وأنها مستعدة للموافقة على أن يقوم المرشح الموقوف على ذمة القضاء بالقيام بحملته الانتخابية إن سمح له القضاء بالقيام بنشاطات أيام الحملة الانتخابية. وأشار بفون إلى أنّ القانون الانتخابي نصّ على ضمان حياد دور العبادة والإدارة خلال الحملة الانتخابية.
استعدادات 
في الأثناء، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، نموذجاً لورقة الاقتراع الخاصّة بالانتخابات الرئاسية. وتحتوي ورقة الاقتراع على صور المرشحين الـ26 للرئاسة، أمام صورة كل منهم خانة يضع فيها الناخب علامة x أمام المرشح الذي سيختاره. وقالت الهيئة إن الدفعة الأولى من الحبر الانتخابي وصلت لتونس يوم 20 أغسطس الماضي ووصلت أمس ، الدفعة المتبقية. وأضاف رئيس الهيئة، أنّ الانتخابات الرئاسية فرضت بعض الصعوبات اللوجيستية لكن تم تجاوزها.
إطلاق حملات
وفيما اختار نبيل القروي المرشح القابع في السجن، إطلاق حملته الانتخابية اليوم الاثنين، من خلال اجتماع شعبي حاشد بمدينة قفصة جنوب غرب البلاد، يشارك فيها ممثلوه وقيادات حزبه «قلب تونس»، أطلق رئيس الحكومة، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، حملته الانتخابية من مدينة ليون الفرنسية مدافعاً عن حقوق الإنسان.
وقال الشاهد الذي تخلّى عن رئاسة الحكومة مؤقتاً وفوض وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للقيام بمهامه: «نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا أطلقنا الحملة للرئاسة وما هي أهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
تأكيد موقف
في السياق، أكّد حزب حركة نداء تونس، أمس، موقفه الرسمي بدعم المرشح الرئاسي المستقل عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة الحالية. وأعلن الحزب عن تأكيد موقفه الرسمي في اجتماع شعبي في صفاقس، وذلك رداً على تصريح رئيس مكتبه السياسي بإمكانية دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدل الزبيدي.
وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان المنجي الحرباوي، إن الموقف الرسمي للحزب لا يزال وراء دعم عبدالكريم الزبيدي وأي تصريح آخر لا يلزم الحزب، مضيفاً: «نعتبر كل تصريح مخالفاً لدعم الزبيدي هو من قبيل التشويش والمؤامرات».
تحفّظ
أكّدت منظمة «أنا يقظ» الرقابية، أنّ المرشّح الرئاسي يوسف الشاهد، لم يصرح بجنسيته الفرنسية عند تقديمه ملف ترشحه وفق ما ينص القانون، داعية هيئة الانتخابات لإسقاط ترشحه المخالف للقانون على قولها. وكشفت المنظمة عن وثيقة تعهّد خلالها الشاهد بالتخلي عن جنسيته الفرنسية، فيما ينص القانون، إسقاط ترشح كل من يقدم معلومات خاطئة في طلب ترشحه.

نتائج البحث عن: الوظيفة العمومية